أفصح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب “محمد بدراوي”عن تأييده لقرار البنك المركزى بشأن قواعد ترخيص الرقابة والبنوك الرقمية والإشراف عليها، منوها لأهمية تحقيق رؤية الدولة للتحول الأقل اعتماداً على النقد.
الخدمات المصرفية
وأكد علي سعي الدولة لضم البنوك الرقمية حتي تكون تابعة الي البنك المركزى لتجنب حالات النصب والسرقة والحفاظ على أموال المواطنين من الضياع، بالإضافة إلي خفض التعامل مع العنصر المادى وزيادة الأمان ودعم الشمول المالى فضلا عن إتاحة الخدمات المصرفية بشكل متميز وبجودة تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
الاستغناء عن النقود الورقية
وبشأن امكانية الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزى، أكد النائب”محمد بدراوي” علي الإجابة بنعم و أن الدولة تتجه للاستغناء عن النقود باستبدالها مع ادوات اخرى ويتمكن المواطن من استخدام امواله باى لحظة من خلال الأدوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.
واستكمل النائب حديثه بأن بدل ما المواطن يشيل ظرف بـ 10 الاف جنيه لشراء أى شيء يريده، فبإمكانه بضغطة واحدة دفع الاموال لتوفير الجهد له والأموال فى طباعة النقود بشكل عام.
شروط الترخيص للبنوك الرقمية
قام البنك المركزي بتحديد شروط الترخيص للبنوك الرقمية وأهمها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار عند ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع تمويل الشركات شريطة زيادة رأس المال لمبلغ 4 مليارات جنيه.
ضرورة أن تكون المؤسسة المالية ذات سابقة أعمال وأن لاتقل نسبة المساهم الأكبر عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، و تحديد الشرائح المستهدفة لتحديد المنتجات المخطط توفيرها وخطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
