يشتمل قانون الخدمة المدنية الجديد علي آليات و إجراءات تسوية الحقوق التأمينية إلي الموظف عند الخروج علي المعاش المبكر، وضرورة إجراءات تأديبية في فترة عمله بالمؤسسة، وأوضحت المادة 70 من القانون أن للموظف الذى تخطي ال 50 عام، يتم إحالته الي المعاش المبكر ما لم يكن اتخذ ضده إجراءات تأديبية، ومن الضروري علي الوحدة الاستجابة للطلب طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى تلك الحالة تُسوى حقوقه التأمينية كالتالي:
حالات الإحالة للمعاش المبكر
1 – في حالة عدم تجاوزه الخامسة والخمسين وتخطت مدة اشتراكه نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على عمله أكثر من عام، ويعد مُرقى للوظيفة التالية من اليوم السابق لتاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد الترقية على أساس مدة اشتراكه بنظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليه مدة خمس سنوات.
2 – في حالة تخطي عمر الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية وفقا الي مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لوصول السن المقررة لانتهاء الخدمة أو مدة خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال الي المعاش المبكر طبق الي أحكام المادة بأى من الوحدات الخاضعة الي أحكام هذا القانون .
حقوق الموظف المحال
ويستحق الموظف طبقا للقانون عند انتهاء خدمته قيمة رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستخدمها قبل انتهاء خدمته. وطبقا الي المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى ويضاف إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل في ذلك القانون.
و يحتفظ شاغلي وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية حتي انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ السن المحدد للتقاعد أيهما أقرب.
