أطلقت الحكومة البحرينية، اليوم الاثنين، برنامج إصلاح مالي شامل يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، يتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة، وفق بيان حكومي نشرته وكالة رويترز.
وأشارت الحكومة البحرينية، إلى أنها ستقوم برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وتقليص النفقات الإدارية للجهات الحكومية بنسبة 20%، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد يتعلق بضريبة دخل الشركات المحلية، فيما ولم تحدد موعد بدء تنفيذ هذه الإجراءات أو تفاصيل إضافية حولها.
أسعار الغاز الطبيعي
و يأتي قرار الحكومة البحرينية اليوم بعد اجتماع مشترك عقد في 21 ديسمبر الجاري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة مبادرات تطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذكرت اللجنة خلال الاجتماع أنها ستستمر في دعم استهلاك الكهرباء والماء لجميع المواطنين في المسكن الأول عن الشريحتين الأولى والثانية، عبر دعم نقدي مباشر، يسمح للمواطن بالاستفادة من المبالغ المتبقية عند ترشيد الاستهلاك.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه أيضًا كما جري مناقشة مراجعة رسوم العمل على الأجانب ورسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطنين، وزيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية، وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة من خلال مراجعة رسوم البلدية، بالإضافة إلى ترشيد المصروفات المتكررة للأجهزة الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
النمو الاقتصادي والضغوط المالية
وتتزامن هذه التطورات مع بيان صندوق النقد الدولي الصادر الشهر الماضي، والذي أشار فيه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6% في 2024، متوقعًا أن يرتفع تدريجيًا إلى 3.3% في 2026، مدعومًا بتوسعات في قطاعي التكرير النفطي والسياحة والخدمات المالية، لكن الصندوق لفت إلى أن العجز المالي بلغ 11% من الناتج المحلي في 2024، فيما ارتفع الدين العام إلى 133%، وهي نسب تعتبر غير مستدامة دون تنفيذ إصلاحات مالية شاملة.
وذكرت بيانات صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 142.5% من الناتج المحلي في 2025، ما يزيد من هشاشة الموقف المالي ويحد من قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات أسعار النفط أو الضغوط الخارجية.
توسيع قاعدة الإيرادات وإصلاح الضريبة
من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الدولة الخليجية، جون بلودورن، على ضرورة تبني البحرين برنامج ضبط مالي متدرج ومتعدد السنوات يشمل إعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.
شدد بلودورن على دعم الصندوق لتطبيق ضريبة عامة على دخل الشركات كخطوة مركزية لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط، مع توجيه جهود موازية لتعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية لتخفيف أثر الإصلاح المالي ودعم النمو المستدام.
