أكد مجلس الوزراء المصري حرص الدولة على معالجة ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية، حيث تم البدء بتنفيذ آلية مُحكمة لسداد هذه المستحقات. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت بسداد 20% من مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن دفع مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر أحد الأسباب التي أدت إلي ارتفاع سعر الدولار في البنوك على مدار اليوم وأمس حيث أنه اقترب سعره في البنوك من حاجز الـ48 جينهًا
استعرض اجتماع مجلس الوزراء موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، بالإضافة إلى متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف. وتهدف هذه الخطوات إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لرفع الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح في منتصف مارس الحالي بوجود خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب (شركات النفط الأجنبية) لدى الدولة المصرية، وذلك بعد زيادة الحصيلة الدولارية.
من المتوقع أن تُساهم خطوات الحكومة المصرية في معالجة ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة المصري، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
