أعلن البنك المركزي المصري اليوم إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الجاري، وذلك اكتفاءً بالاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في 6 مارس الماضي.
وفي سياق متصل، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في 6 مارس بواقع 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، لتصل إلى 27.25%. ويهدف هذا القرار إلى تقييد الأوضاع النقدية وكبح جماح التضخم، وفقًا لبيان البنك.
أكد البنك المركزي على التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، شدد على التزامه بالانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. ويشمل ذلك الاستمرار في استهداف التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق. ويرى البنك أن توحيد سعر الصرف ضروري للقضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
صرح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أنّ قرارات السياسة النقدية ضرورية لرفع أسعار العائد الحقيقي إلى مستويات إيجابية بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي. وأشار إلى الاتفاق بين البنك وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية وسوق الصرف.
حصلت مصر على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. ويزيد هذا المبلغ عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها سابقًا. تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 49 جنيها للدولار، من 30.85 جنيهًا، استجابةً لمطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
