تواصلت تكاليف الفائدة الضغط على عجز الموازنة الأمريكية، حيث بلغت الفجوة الإجمالية للحكومة الفيدرالية 828 مليار دولار للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الثلاثاء.
ارتفع العجز بنسبة 18% منذ بداية العام حتى نهاية فبراير مقارنة بالعام الماضي، بعد تعديلات فروق التقويم، ليصل عجز شهر فبراير وحده إلى 296 مليار دولار.
وتُشكل تكاليف الفائدة، التي ارتفعت إلى 433 مليار دولار في السنة المالية حتى الآن بزيادة 41% عن العام الماضي، عبئًا كبيرًا على ميزانية الحكومة، حيث تُشكل الآن حوالي سدس إجمالي النفقات.
كما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بنسبة 9%، بينما زاد الإنفاق على البرامج العسكرية الدفاعية 12% منذ بداية السنة المالية في أكتوبر.
تأتي هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمكافحة التضخم، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية القائمة التي تحمل فوائد إلى 3.2% في نهاية فبراير، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2022.
ويتوقع البيت الأبيض، في الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن للعام المالي 2025، أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية في 2024 إلى حوالي 890 مليار دولار، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع عجز الموازنة إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، مما قد يُضطر الحكومة الأمريكية إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب لمعالجة هذا العجز.
ويدعو بعض الخبراء إلى اتباع سياسات مالية أكثر استدامة لمعالجة عجز الموازنة على المدى الطويل، بينما يرى آخرون أن التركيز الحالي يجب أن ينصب على معالجة التضخم قبل معالجة عجز الموازنة.
يُعدّ هذا التفاقم في عجز الموازنة مصدر قلق كبير للمسؤولين الأمريكيين، خاصةً مع استمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة
