تُشير التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط قد تصبح المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك صناديق ثروة سيادية تبلغ قيمتها مجتمعة 3 تريليونات دولار.
نقلت المملكة العربية السعودية مؤخراً حصة بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة وتُشير التوقعات إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستحقق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق، مدعومة بارتفاع واسع النطاق في السوق.
وساهمت هذه الخطوات في تضييق الفجوة بين صناديق الثروة في المنطقة، حيث اقتربت من اللحاق بصندوق أبوظبي للاستثمار، أكبر مستثمر مدعوم من الدولة في المنطقة، والذي تبلغ أصوله 993 مليار دولار.
تعمل العديد من صناديق الثروة في المنطقة بسرية، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
على الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر في العالم، تليها مؤسسة الاستثمار الصينية.
تُعد مدينة أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة سيادية رئيسية: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، والقابضة (ADQ).
تدير أبوظبي مجتمعةً نحو 1.5 تريليون دولار من رأس مال الثروة السيادية، وقد أنشأت مؤخراً شركة استثمار تكنولوجي جديدة يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.
