تشهد مصر عودة تدريجية للمستثمرين الأجانب إلى سوق الأوراق المالية بعد اتخاذ الحكومة المصرية خطوات إصلاحية شملت رفع أسعار الفائدة والتزاما بتحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى حصول الدولة على دعم مالي كبير من دول خليجية وصندوق النقد الدولي.
الاستثمار في مصر السنوات الماضية
فيما كان المستثمرون الأجانب قد أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية بسبب مخاوف من انخفاض قيمة العملة وصعوبة تحويل الأموال من البلاد، ولكن خلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.
وعلى إثر هذه الخطوات الإيجابية، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للدولة من سلبية إلى إيجابية، مشيرة إلى “الدعم الرسمي والثنائي الكبير” و”الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة”.
عودة تدريجية للمستثمرين
وبدأ بعض المستثمرين الأجانب بالفعل في العودة إلى السوق المصرية، حيث شاركوا في عطاء لأذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) تم بيعه يوم الخميس.
ويعتقد المحللون أن التدفقات المالية المتوقعة من مقرضين من القطاعين الرسمي والخاص، بالإضافة إلى الأهمية الجيوسياسية للدولة، ستساهم في استمرار هذه العودة، ولكن لا يزال بعض المستثمرين حذرين، وينتظرون مؤشرات على استمرار الحكومة في تطبيق الإصلاحات قبل المشاركة بشكل أكبر.
