توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الخميس، أن تصل التمويلات المتوقعة بما في ذلك مصادر إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى 20 مليار دولار.
أشار معيط إلى توقعات بتنفيذ صفقات بقيمة 3.5 مليار دولار، مؤكداً أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
وذكر أن بلاده تحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، متوقعاً انخفاض الدين دون 90% في يونيو 2025 ودون 80% في يونيو 2027.
وأوضح وزير المالية أن إيرادات قناة السويس انخفضت 50%، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.
وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بمرونة سعر الصرف والعرض والطلب في السوق.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتى تعد امتدادا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصرى ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.
تهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى:
إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر
خفض مستويات الدين الحكومى وصولا إلى ضمان استدامته
استعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية
خفض معدلات التضخم
الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص
زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى
خلق فرص العمل
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات
