مع اقتراب حلول شهر رمضان 2024، عادت قضية حرية الإفطار العلني في الأماكن العامة إلى الواجهة في المغرب، حيث انطلقت حملة واسعة على الإنترنت تدعو إلى إلغاء القانون الذي يجرّم الأكل والشرب علنية خلال الشهر الفضيل ويعاقب عليه بالسجن.
عودة الجدل حول حرية الإفطار العلني في المغرب مع حلول شهر رمضان
ينصّ الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل مسلم يجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية.
ويثير هذا القانون جدلاً واسعاً داخل المجتمع المغربي بين مؤيديه من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافضين يطالبون بإلغائه ويدعون إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
قبل أيام من حلول رمضان، تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة”، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.
حملة إلكترونية تطالب بإلغاء قانون تجريم الإفطار في الأماكن العامة
يقود هذا التحرك “معهد دولوز لتحليل السياسات”، الذي برّر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته “السلبية” على الاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاء القانون.
وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.
وتساءل بعض الناشطين عن جدوى هذا النقاش في ظلّ وجود مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية أكثر أهمية، بينما رأى آخرون أن كل شخص حر في الإفطار والصيام مع مراعاة احترام الآخرين ومشاعرهم ومعتقداتهم.
في المقابل، اعتبر بعض الناشطين أن قانون تجريم الإفطار في رمضان هو من أسخف القوانين، مؤكدين أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة من أجل الأكل في رمضان، وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.
يُتوقع أن يستمر الجدل حول حرية الإفطار العلني في المغرب خلال شهر رمضان، مع توقعات بتصاعد المطالبات بإلغاء القانون الذي يجرّم هذا الفعل.
