تفاصيل انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، المعروفة أيضًا بعقود مبادلة التخلف عن السداد “Credit Default Swap”، إلى أدنى مستوياتها خلال فترة 11 شهرًا، وسجلت مؤشرات الخسائر أطول سلسلة منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، حيث انخفضت لمدة 6 جلسات متتالية.

اختتام تعاملات الأسبوع

واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1092 نقطة أو 10.9%. وشهدت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضًا بنسبة 12.3% خلال الست جلسات السابقة، وذلك في ظل تقارب مصر للحصول على اتفاق جديد لزيادة قيمة برنامج صندوق النقد الدولي بأكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى الدعم الأوروبي في شكل منح والصفقات المعلنة التي ستؤمن عوائد دولارية كبيرة والتي يمكن أن تساهم في توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.

عقود مبادلة مخاطر التخلف

يقوم المستثمرون الذين يشعرون بالقلق من استثمارهم في أدوات دين محددة بشراء عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS)، وذلك لتحويل خطر التخلف عن السداد إلى طرف ثالث، وعادة ما تكون البنوك العالمية هي التي تبيع هذه العقود مقابل الحصول على نسبة من إجمالي المبلغ المؤمن عليه.

ومع ذلك، فإن هذه العقود تعتبر تكلفة ذات كلفة عالية في حالة حدوث التخلف عن السداد. وفي حالة مصر، يعني تكلفة التأمين عند 1092 نقطة للعقود أجل 5 سنوات (CDS 5 Years USD) أن المستثمر يدفع 10.9% على إجمالي المبلغ المستثمر لمدة 5 سنوات في أحد أدوات الدين الحكومي، وبالتالي فإنه يقبل التنازل عن جزء من العائد على استثماره مقابل تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

كلما ارتفعت تكلفة التأمين على المخاطر، يتزايد الطلب على عائد أعلى على الديون لشرائها من قبل المستثمرين، فتكلفة التأمين تمثل جزءًا يخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولارية، وبالتالي كلما زادت هذه النسبة، ينخفض الإقبال على السندات ويتجه المستثمرون إلى الانسحاب منها والضغط على أسعارها لتنخفض، وبالتالي يرتفع العائد عليها حتى يصل إلى مستوى مقبول للمستثمرين.

انخفاض سعر السند

يجدر بالذكر أن سعر السند يتناسب عكسيًا مع العائد عليه، فإذا كان هناك سند سعره 100 دولار والقسيمة عليه 10 دولارات (أي بعائد 10%)، فعند انخفاض سعر السند إلى 90 دولار، فإن القسيمة البالغة 10 دولارات تمثل عائدًا بنسبة (10/90) أي ما يعادل (11.11%).

وفي النهاية، كلما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون، يصبح من الصعب على مصر إصدار سندات جديدة في الأسواق الدولية بتكلفة مقبولة.