بعد سنوات من التوتر والصراع بين الحكومة ومطوري العقارات، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يجب الالتزام بالحالات التي تم قبولها وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وأيضًا مع الاهتمام بالقانون المرافق له فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها وفقًا لقانون المحال العامة رقم 145 لسنة 2019.
قانون التصالح
ووفقًا للمادة الثانية، يلغى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 وأي حكم يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق له، وبالنسبة للتعديلات الجديدة، فإنها تشمل تمديد فترة سريان القانون لتمكين جميع الأطراف من الاستفادة القصوى، وعدم تفريط في قيمة المخالفة من خلال تنظيم الإجراءات وآليات التقييم.
ويتم تسليم جميع الطلبات للإدارة والجهات الرسمية، مع إتاحة فرصة للجان المختصة فقط لاتخاذ القرارات بشأنها، وذلك وفقًا لطبيعة المنطقة وقيمتها السوقية ونوعيتها، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والالتزام بالشروط والضوابط.
التعديلات الجديدة بالتصالح
وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، بما في ذلك تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، وتسوية التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وأيضًا التعامل مع التعديات على حقوق الارتفاق بشرط التوافق مع أصحاب هذه الحقوق.
