يشهد يوليو المقبل، زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قانون الحكومة في هذا الشأن، اليوم الأربعاء، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويستعرض “حصري نيوز” 5 معلومات عن قانون زيادة المعاشات بعد إقراره من النواب:
1. يستهدف القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، بجانب تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
2. تصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات -اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون- لحوالي 2.4 مليون مستفيد، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
3. صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
4. تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم فى أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15%.
5. إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.
