شرح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، آليات تنفيذ مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.
وأوضح عبد الهادى كيفية صرف مستحقات أصحاب النعاش من العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار إلي أن مشروع القانون جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، ويستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، حيث يتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش.
