ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، في وول ستريت يوم الجمعة، نتيجة لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، هذا جاء بعد أن أظهرت البيانات علامات على تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة،وزيادة معدلات البطالة، مما أعطى أملاً في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” قد ينهي حملة التشديد النقدي.
شركات صناعة السيارات وول ستريت
وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، زيادة بلغت 150 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، ويعد هذا الرقم أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بلغت 180 ألف وظيفة، ويُرجع ذلك جزئياً إلى الإضرابات التي شهدتها شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.
تم تعديل بيانات شهر سبتمبر/أيلول بخفضها لتظهر توفر 297 ألف وظيفة، بدلاً من 336 ألف وظيفة كما كان معلنًا سابقًا، وتُعتبر هذه المكاسب أعلى مكاسب أسبوعية لمؤشرات وول ستريت خلال هذا العام.
كما زاد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 40.38 نقطة أو ما يعادل 0.94٪ ليصل إلى 4358.16 نقطة، وارتفعت المكاسب الأسبوعية للمؤشر إلى حوالي 5.85٪، كما حقق مؤشر ناسداك المجمع المكوّن من الشركات التكنولوجية زيادة بمقدار 184.09 نقطة أو 1.38٪ ليصل إلى 13477.23 نقطة، بينما ارتفع بنسبة 6.61٪ خلال الأسبوع.
مؤشر داو جونز الصناعي
أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع بمقدار 220.20 نقطة أو 0.65٪ ليصل إلى 34059.28 نقطة، وزاد بنسبة 5.07٪ على أساس أسبوعي.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة القياسية ثابتة، مع الأخذ في الاعتبار نمو الاقتصاد، سوق العمل وارتفاع معدل التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأميركي.
بالإجماع، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي للأموال الفيدرالية ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪، وهو نفس المستوى الذي استمر عليه منذ يوليو.
يأتي هذا القرار بالاحتفاظ بأسعار الفائدة الأميركية في ظل تباطؤ وتيرة التضخم في عام 2022 وسوق العمل الذي ظل مرنًا بشكل كبير على الرغم من زيادة أسعار الفائدة.
