أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، بشأن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية الفترة القادمة.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية الفترة القادمة من B3 إلى Caa1، مشيرة إلي الأسباب التي أدت إلي اتخاذ هذا القرار يتمثل في تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وأشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، هناك نظرة مستقبلة بشأن التصنيف الائتماني لمصر وذللك عن طريق بيع الأصول حيث أنها سوف تعمل على في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة وهو الدولار الأمريكي للاقتصاد المصري في الفترة المقبل مؤكدةً أن في حال حدوث ذلك سوف يؤدي إلي ارتفاع التنصيف الائتماني للقاهرة مرة أخري.
وأوضحت الوكالة أن البنوك المصرية التي سوف ينطلق عليها قرار خفض التنصيف الائتماني هي كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، إلى Caa1 من B3،فيما تراجع النصيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر
وكشف الوكالة عن مبررات خفض التصنيف الائتماني لمصر والتي تتمثل في :
1- ضعف بيئة التشغيل
2- الروابط العالية بين الجدارة الائتمانية الضعيفة للسيادة – كما يتبين من تخفيض التصنيف السيادي إلى Caa1 من B3.
3- ارتفاع ضغوط التمويل بالعملة الأجنبية والسيولة.
4- عمليات البنوك وأدائها المالي، ولا سيما جودة أصولها وأرباحها وهوامش رأس المال
5- عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها.
