قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد يعمل على المساهمة وذلك في تمويل بعض من الآثار الاقتصادية التي تكون بشكل سلبي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما ترتب عليه من نتائج سلبية.
مناقشة مشروع قانون خصم 1% لراتب مايو:
حيث تنص المادة الأولي من ذلك وهو مشروع القانون ويكون بدء من راتب شهر مايو 2020 بان يتم خصم نسبة 1% بشكل شهري ويكون ذلك من الرواتب والأجور الأساسية والأجور الوظيفية والأجور الشاملة.
وتكون لجميع العاملين بالدولة لمدة 12 شهر ويكون ذلك من أجل المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية بشأن تداعيات انتشار وظهور الفيروس في الدولة.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي بأن يتم صرف الجهات والهيئات والأجهزة وجميع الشركات المنصوص عليها في القانون سواء إن كان الراتب أو الأجر للعامل ويتم ذلك بعد أن يتم استقطاع النسبة المشار إليها وأن يتم توريدها بعد ذلك وكل من يخالف ذلك سيتم معاقبته.
وتنص المادة الرابعة بأن تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب بنكي يكون خاص بالبنك المركزي المصري حيث أنه يكون ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات الفيروس الوبائي.
ومن ثم يتم إيداع تلك المبالغ التي تم استقطاعها حسب أحكام هذا القانون وبعد ذلك يتم الصرف حسب القواعد التي يقررها مجلس الوزراء من أجل تمويل الآثار التي تنتج عن الآثار السلبية لفيروس كورونا.
