مشروع قانون جديد قامت الحكومة المصرية بتجهيزه خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة الاثار الاقتصادية الكبيرة والسيئة التي نتجت خلال مواجهة ومجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والحد من انتشاره داخل جمهورية مصر العربية.
قانون جديد بخصم نسبة من رواتب الموظفين
القانون الذي تحدث عنه الجميع امس والذي قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب المصري من أجل الموافقة عليه وتمريره ومن ثم تطبيقة على كافة القطاعات الحكومية ، يخص العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص القانون على خصم نسبة 1% من رواتب وأجور العاملين بالدولة الأساسية والوظيفية والشاملة وذلم لمدة عام كامل اعتيارات من بداية شهر مايو لعام 2020، وذلك من اجل مواجهة الاثار الاقتصادية السلبية والتي نتجت بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاء في مواد القانون الذي اعدته وجهزته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب المصري، أن القططاعات والجهات الحكومية تقوم باستقطاع النسبة التي حددت في القانون المشار إليه وتقوم بتوريدها إلى الجهات المختصة، ومن يخالف هذا سيتم معاقبته تأديبيا.
كما تنص مادة من ضمن مواد القانون المشار إليه أن وزارة المالية المصرية ستقوم بإنشاء حساب بنكي خاص بالبنك المركزي المصري باسم حساب موجاهة تداعيات فيروس كورونا المكستجد كوفيد 19، وسيتم إيداع تلك المبالغ الذي سيتم خصمها من رواتب وأجور الموظفين، وهذا كله من أجل مواجهة ما نتج عن اثار مجابهة فيروس كورونا المستجد داخل مصر.
