يسعى قانون العمل الجديد ليكون أحدث انتصارات فئة العاملين في القطاع الخاص ويتواكب مع المتغيرات الحالية بمجال العمل، ويحق للعاملة الحصول على إجازة وضع مدتها تبلغ أربعة أشهر تتضمن المدة التي تسبق الوضع ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، ولا يحق للعاملة هذه الإجازة أكثر من مرتين في مدة خدمتها، و حظر فصل العاملة، أو إنهاء الي خدمتها خلال إجازة الوضع.
1- الحرمان من تعويض الأجر في تلك الحالة
الحرمان إلي صاحبة العمل من التعويض عن أجرها و الالتزام بالاداء عن مدة الإجازة أو استرداد لما تم أداؤه منها، حيث ثبت اشتغالها في الإجازة لدى الغير، و عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
2- قانون العمل الجديد يناسب التحديات الاقتصادية العالمية
أوضحت المجالس النيابية أن قانون العمل الجديد يرضي كافة الأطراف ويحقق الصالح العام.
3-إجازة بدون أجر
يحق للعاملة بمنشأة التى تستخدم إلي 25 عاملًا فأكثر،الحصول على إجازة دون أجر إلي مدة لا تتخطي العامين، بسبب رعاية طفلها، ولا تستحق الإجازة الي أكثر من ثلاث مرات علي مدار مدة خدمتها.
4-فترات راحة
يحق للعاملة التي ترضع طفلها في السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، بالاضافة الي فترة الراحة المقررة، الحق خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن مدة نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين، والحساب لهاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض بالأجر.
