لجأت وزارة المالية للنوع الجديد من التمويل الخاص باحتياجات الموازنة العامة فضلا عن ادوات التمويل الأخري كأذون الخزانة المحلية و السندات لإجتذاب المستثمرين الجدد و تنويع شرائح الاستثمار الأجنبي الغير مباشر .
وتستهدف الحكومة المصرية في الفترات القادمة طرح قرابة 5مليارات دولار من الصكوك ما يقارب 23مليار دولار من ادوات الدين الأخري كالسندات الخضراء و الدولارية والمقومة بعملات أخري .
الإصدار للصكوك
ومن خلال تصريحات الدكتور “محمد معيط” وزير المالية ، أوضح أن الحكومة طرحت الاصدار الأول للصكوك الإسلامية السيادية بتاريخ مصر، بمبلغ ١,٥ مليار دولار، حيث سجل قيمة الاكتتاب مبلغ ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب .
وتعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب للسندات بالأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، ويتم خفض سعر الكوبون للاصدار بقرابة ٧٥ نقطة أساس مقارنة مع الأسعار الافتتاحية المعلن عنها مع ابتداء في عملية الطرح عند مستوى يسجل ١١,٦٢٥٪ و غلق كوبون الإصدار بنسبة ١٠,٨٧٥٪ .
الصكوك الاسلامية
و شهد الاصدار إقبالًا من ٢٥٠ مستثمرًا في مختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وجذب الي قاعدة جديدة من المستثمرين في دول الخليج وشرق آسيا ، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية ، فضلا عن جودة نوعية المستثمرين المشهودة من قبل الطرح المتمثل بمدير الأصول وصناديق التأمين و صناديق التقاعد والاستثمار والبنوك، المتميزون باحتفاظهم الي الاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي بالحد الايجابي من تذبذبات الأسعار.
وتمكنت مصر من طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية بتاريخ مصر، في سياق ظروف سياسية و اقتصادية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل للموجة التضخمية الحادة، و يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، والقدره علي التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
