بعد الاطلاع على الدستور و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003 وعلى القانون 148 لعام 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والاطلاع على قرار رئيس الوزراء 2659 لعام 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي إلي الأجور وتحديد اختصاصاته.
حساب المقابل الموازي
وعند الاطلاع على كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تاريخ 23 – 6 – 2021 بشأن إعادة دراسة حساب المقابل الموازي لنسبة تسجل 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها داخل قانون العمل وما يعادلها من نسبة بأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019.
المادة الأولى لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وتتضمن الحد الأدنى للأجور بشأن القطاع الخاص 2700 جنيه، ابتداء من 1 – 1- 2022 وتكون محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة 1 الوارد في قانون العمل.
المادة الثانية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور
يكون الحد الأدنى الي قيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري خلال العام المالي 2023، طبقا الي السنة المالية المحاسبية بكل منشأة فيما لا يقل عن نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى يسجل 100 جنيه.
المادة الثالثة من قرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
ينشر هذا القرار من خلال الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي الي تاريخ نشره.
