عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعات مكثفة لبحث ملف قانون الإيجار القديم، حيث توصلت إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء هذه الأزمة.
توصيات قانون الإيجار القديم
مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان بتقديم بيانات إحصائية حديثة عن وحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام.
استئناف اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الحكومة.
مناقشات حول ملف الإيجار القديم
ناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1977، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أكد رئيس اللجنة أن هذا الموضوع يمس العديد من الأسر المصرية، وأن هناك محاولات سابقة لحله لم تنجح.
قررت اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1977، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.
ضمانات للمستأجرين:
أكد رئيس اللجنة أن النتائج النهائية للدراسة لن تضار أي مواطن، ولن يتم طرد أي شخص من منزله.
تهدف اللجنة إلى إحداث توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية تراعي مصالح جميع المواطنين.
مقترحات تعديل الإيجار القديم:
زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف المستأجر وحقوق المالك.
استمرار الوريث الأول في المسكن بشرط عدم تجديده ورفع قيمة الإيجار بشكل مناسب.
إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية.
دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، أو عرضها للبيع ويحصل كل طرف على نسبته.
وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
