أعلنت مليشيات الحوثي، السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال يمني، مدعيةً أنها تهدف إلى مواجهة مشكلة العملة التالفة.
يُحذر مراقبون من أن هذه الخطوة ستشكل “قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني” وتُعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي للبلاد.
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا شديد اللهجة، حذر فيه من مخطط حوثي لإغراق السوق بكتلة نقدية جديدة واعتبرها “عملة مزورة تستهدف الإحلال محل عملة قانونية”.
اتهم خبراء اقتصاديون يمنيون مليشيات الحوثي بتعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي، مشيرين إلى أن سك عملة جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يهدد بتداعيات كارثية على مختلف القطاعات.
ساهمت مليشيات الحوثي في استفحال ندرة السيولة عبر تجريم استخدام بعض الإصدارات وبعض الفئات من العملة المصدرة من بنك عدن، بما فيها كل الفئات النقدية 100 و200 ريال، والاستمرار في استخدام التالف من تلك الفئات وغيرها.
أصدر الحوثيون قانون منع التعاملات الربوية الذي جرم كل صيغ التعامل مع البنوك، إيداعاً وإقراضاً، ما مثل انتكاسة كبيرة للنظام المصرفي وقضى على مبادئ المصداقية والموثوقية بين المدخرين والبنوك المختلفة.
تثير خطوة الحوثيين سك عملة جديدة مخاوف كبيرة من تداعياتها على الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وسط غموض حول مستقبل العملة الوطنية وتأثيرها على حياة المواطنين.
