أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ جميع التزاماتها في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأوضح أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لضمان بدء تنفيذ المشروعات التنموية في أقرب وقت ممكن.
أعلن مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع رأس الحكمة. وبذلك تكون مصر قد استكملت استلام الدفعة الأولى كاملة، بقيمة 10 مليارات دولار.
في فبراير 2024، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر خلال شهرين. وتشمل هذه الاستثمارات 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
أكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في مصر.
تُعدّ هذه الصفقة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحصل عليها مصر في تاريخها. ومن المتوقع أن تُساهم في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
يهدف مشروع رأس الحكمة إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مركز إقليمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. ويتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد ومطار دولي ومنطقة صناعية ومدينة سكنية جديدة.
تُعدّ هذه الصفقة نموذجًا للتعاون الوثيق بين مصر والإمارات العربية المتحدة. وتُؤكّد على التزام الدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية في المنطقة
