عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعات مكثفة لمناقشة ملف الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى صياغة توافقية تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتنهي أزمة هذا الملف الشائك.
طالبت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، بتقديم بيانات إحصائية محدثة عن وحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
وأكدت اللجنة أنها ستستأنف اجتماعاتها لمناقشة الملف بحضور ممثلين عن الحكومة، وذلك بعد تقييم الأثر التشريعي لقانون رقم 49 لسنة 1977، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتضمنت مناقشات اللجنة تقييم الخلفية التاريخية للقانون، وأحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة به، بالإضافة إلى تحليل البيانات الإحصائية.
متى يطبق قانون الإيجار القديم
وشدد رئيس اللجنة على أن النتائج النهائية لن تضار أي مواطن أو تطرده من منزله، وأن الهدف هو إحداث توازن بين مصالح المؤجر والمستأجر.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم ما يلي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف المستأجر وحقوق المالك.
- استمرار الوريث الأول في المسكن لمرة واحدة مع رفع قيمة الإيجار.
- إخلاء الوحدة في حال غلقها لمدة 3 سنوات أو استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة، أو عرضها للبيع وتقسيم النسبة بين الطرفين.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
