أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة البنك على حزمة تمويل جديدة لمصر بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وذكرت الوزيرة، في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه الحزمة تتضمن 3 مليارات دولار دعماً لبرامج الحكومة المصرية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، تشمل تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات.
ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وسيتم التركيز في هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت الدكتورة المشاط على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يركز على تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) في البنك الدولي على 3 ركائز رئيسية تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود ودعم التحول الأخضر.
