أكدت مصلحة الضرائب المصرية، علي أن المقترح بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، و يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك إلي أغراض تبادل المعلومات تنفيذًا الي أحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة بمصر، لا يمس سرية إلي الحسابات البنكية للمصريين، ولا المؤسسات العاملة بمصر.
وأكدت على أن التبادل للمعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، ويقتصر على مساعدة الدول الأجنبية بالتحقق من المعاملات التجارية ، للتعامل مع التهرب الضريبي، وعلى سبيل المثال فإن النظام معمول بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة طبقا إلي قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».
الالتزام بالمعايير الدولية
وأوضح بيان سابق أن الكثير من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبح يأخذ بالاعتبار التقييم الصادر، كأحد مؤشرات قياس مدي التزام الدول في تلك المعايير الدولية لمنح التسهيلات التمويلية، والمساعدات المالية.
وأشار بيان مصلحة الضرائب، إلي أن التعديل التشريعى ، التزام دولي بمصر يجب الوفاء به، ويعطي الي مصر حق المعاملة مع ١٧٢ دولة و انضمت الي الاتفاقية الدولية، موضحا أن هذا التعديل التشريعي، يعد إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة من أجل اجتياز تقييم منتدى “تبادل المعلومات و الشفافية” من أجل مكافحة التهرب الضريبي بمستوي العالم.
اجتياز التقييم
وأكد البيان علي أن فريق المساعدة الفنية التابع الي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علي أن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة الي اجتياز التقييم، ومنها السماح بتبادل المعلومات البنكية، تنفيذًا الي أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، وتحدد موعد من أجل مراجعة القرناء في المنتدى خلال الربع الأخير للعام الجاري ٢٠٢٢.
