أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم حزمة تمويل جديدة بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار لدعم اقتصاد مصر على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ويهدف دعم البنك الدولي إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الإدارة الاقتصادية.
تفاصيل تمويل البنك الدولي لمصر
3 مليارات دولار لدعم برامج الحكومة، تشمل:زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، تشمل:تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات.
ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص.
دعم العمل المناخي.
مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي مشددة على أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027) ويعتمد إطار الشراكة على 3 أولويات رئيسية:تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
محفظة البنك الدولي في مصر
تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار وتشمل:6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
