وفقًا لمصادر صحفية كويتية، عقدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة اجتماعًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث عودة تصاريح العمل للمصريين، وذلك في إطار المادة 17 من قانون الإقامة.
وتشير المصادر إلى أن عودة تصاريح العمل ستقتصر على القطاع الحكومي فقط، وتشمل الجهات التالية:
وزارة التربية.
وزارة الصحة.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
بلدية الكويت.
كما حددت المصادر المهن المسموح بها للوافدين المصريين، وهي:
الأطباء.
المدرسون.
الممرضون.
أئمة المساجد.
مغسلو الأموات.
حفارو القبور.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن وزارة الداخلية و”الهيئة العامة للقوى العاملة” قد انتهتا من إعداد قانون “الآوي” تمهيدًا لعرضه على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتي.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة، تشمل غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية قاسية، بحق كل من يثبت إيواؤه لوافد مسجل بحقه قضية تغيب.
كما أشارت المصادر إلى أن قرار فتح باب الزيارات للمقيمين استثنى الإيرانيين لأسباب أمنية، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
