يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، وذلك بهدف حفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
يهدف التنظيم الجديد إلى ضمان عدم إيقاف الخدمات دون سند نظامي، وأن لا يُلحق ضررًا بالموقفة خدماته أو تابعيه. كما يستثني التنظيم بعض الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
يتضمن تنظيم إيقاف الخدمات ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى والثانية: تستمر كل منهما 15 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط.
المرحلة الثالثة: تحدد مدتها بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف.
يمكن للجهة الحكومية طالبة الإيقاف رفعه في حال انتهاء مسببه خلال 24 ساعة من إرسال طلب الرفع من الجهة المعنية.
تم ربط تنظيم إيقاف الخدمات بمنصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم” لتسهيل تقديم طلبات تمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات.
بلغ عدد رفع الإيقافات منذ بدء العمل بالتنظيم 157243 إيقافًا
