اتخذ البنك المركزي المصري اليوم خطوات حاسمة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما ينتج عنه ضبط السوق السوداء، وجاء ذلك من خلال رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري.
توحيد سعر الصرف:
كما إنه قد تم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، مما يُنهي السوق السوداء ويُقلّص الطلب على العملات الأجنبية، كما إنه من المتوقع أن يُساهم هذا القرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز تحويلات العاملين بالخارج.
حيث إنه سيُصبح هناك سعر واحد للدولار، مما يُعزز استقرار أسعار السلع والمنتجات، كما تم رفع سعر الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لكبح جماح التضخم وضمان انخفاضه على المدى المتوسط.
وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على التوقعات التضخمية وخفض التكلفة الحقيقية للاقتراض، ومن المُتوقع أن يُساهم توحيد سعر الصرف في خفض التضخم بشكلٍ كبير.
من المُتوقع أن يُساهم توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء في استقرار الاقتصاد المصري، وتُشير التوقعات إلى انخفاض التضخم بشكلٍ تدريجي على المدى المتوسط، تُعدّ هذه الخطوات علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
تصريحات الخبراء بشأن سعر السوق السوداء
وأكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قرار توحيد سعر الصرف سيُساهم في القضاء على السوق السوداء وتحفيز الاستثمارات، وأشار إلى أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
يُمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار. من المُتوقع أن تُساهم هذه القرارات في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يُعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل
