يبدأ تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، قانون DMA، مما يفرض قيودًا جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل وغوغل، حيث تهدف القواعد إلى جعل الأسواق الرقمية “أكثر عدلاً” و”أكثر قابلية للتنافس” من خلال منح المستخدمين خيارات أوسع في المتصفحات الافتراضية، ومحركات البحث، وتطبيقات الهاتف، وكيفية استخدام بياناتهم الشخصية.
التغييرات الرئيسية في قانون DMA
كما ستواجه الشركات خطر فرض غرامات باهظة تصل إلى 20% من إيراداتها العالمية السنوية في حال عدم الامتثال، وتشمل التغييرات الرئيسية والتي تكون على النحو التالي:
- السماح لمستخدمي آيفون بتنزيل التطبيقات من خارج متجر التطبيقات.
- إظهار شاشات الاختيار للمستخدمين لاختيار المتصفح الافتراضي ومحرك البحث.
- منع غوغل من إعطاء الأفضلية لخدماتها الخاصة في نتائج البحث.
- إتاحة خيارات للمستخدمين لإيقاف تصنيفهم للإعلانات المستهدفة.
- إلزام أنظمة المراسلة بالعمل مع بعضها البعض.
أبرز تأثيرات وتحديات قانون الأسواق الرقمية
كما يمثل قانون DMA علامة فارقة في سعي الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وأيضا من المتوقع أن تصبح القواعد الجديدة معيارًا عالميًا للتنظيم الرقمي.
فيما إنه قد تواجه الشركات صعوبات في التكيف مع القواعد الجديدة، بينما قد يستفيد المستخدمون من خيارات أوسع وبيئة تنافسية أكثر عدلاً، ويكون ذلك مع ضمان وعي المستخدمين بخياراتهم الجديدة.
وأيضا منع الشركات من إيجاد طرق للتحايل على القواعد، وضمان بقاء البيئة الرقمية آمنة وموثوقة
