في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في قطاع المقاولات، أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سندًا تنفيذيًا.
جاء ذلك بحضور وكيل الشؤون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي، وذلك تأكيدًا على أهمية هذه الخطوة وحرص الجهات المعنية على ضمان حقوق جميع الأطراف في مشاريع البناء.
عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل
يُشار إلى أن إطلاق عقد المقاولات الموحد يأتي ضمن مبادرة العدالة الوقائية التي أطلقها وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والتي تهدف إلى تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
يُتوقع أن يُسهم عقد المقاولات الموحد في تعزيز الاستقرار في قطاع المقاولات من خلال توضيح الحقوق والواجبات لكل من المقاول وصاحب العمل، وتسهيل عملية حل النزاعات، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ولاقى إطلاق عقد المقاولات الموحد ترحيبًا كبيرًا من قبل خبراء القطاع، الذين اعتبروه خطوة إيجابية ستسهم في تنظيم السوق وتحسين بيئة الأعمال.
تؤكد وزارة العدل على التزامها بتطوير منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشفافية والعدالة في جميع المجالات، بما في ذلك قطاع المقاولات.
