وقعت مصر اتفاقية لتطوير مشروع رأس الحكمة مع الإمارات بتوقعات استثمارات تزيد عن 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين، وتهدف الصفقة إلى تخفيف ضغوط أزمة نقص العملة الأجنبية، لكن الخبراء يشككون في قدرتها على حل الأزمة بشكل جذري.
تأثير صفقة رأس الحكمة على أزمة العملة الأجنبية
وتُقدر الفجوة التمويلية لمصر بـ 25 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة. – تُخصص التدفقات المالية لتلبية الالتزامات العاجلة، مثل الإفراج عن البضائع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وسداد الديون، وتُعدّ صفقة رأس الحكمة حلاً سريعًا لتلبية جزء من التزامات الديون، لكن من الصعب ضخها في مشاريع جديدة دون سداد الالتزامات المستحقة أولاً. – تبلغ التزامات مصر الدولارية 32 مليار دولار بنهاية العام الحالي، منها 26 مليار دولار في النصف الأول.
وتضاعف إجمالي الدين الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي. – يطالب الخبراء بوضع خطة إنقاذ متكاملة تشمل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وجذب استثمارات جديدة، ويجب على الحكومة المصرية إزالة المعوقات التاريخية التي تواجه الاستثمار، مثل البيروقراطية وصعوبة توفير الأراضي وتعقيدات إصدار التصاريح.
الحلول الجذرية لأزمة نقص العملة الأجنبية في مصر
من المهم إعادة جدولة الديون والتركيز على المشروعات التي توفر دخلاً أجنبيًا وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص. – تُشير زهير إلى ضرورة استكمال برنامج بيع الأصول، ولكن وفقا لتقييمات عادلة، وذلك بعد القضاء على فجوة التسعير في السوقين الرسمي والموازية. – تُؤكد على أن تدفق الاستثمارات الدولارية بأشكالها المختلفة، دون تطويعها لجلب موارد جديدة، يحل الأزمة لفترة وجيزة ولا يقدم حلولاً جذرية.
صفقة رأس الحكمة
صفقة رأس الحكمة خطوة إيجابية لتوفير سيولة أجنبية قصيرة المدى. – حل الأزمة بشكل جذري يتطلب خطة إصلاحية شاملة تشمل توحيد سعر الصرف وجذب استثمارات جديدة وتطوير القطاع الخاص، يجب على الحكومة المصرية إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
