بعد انخفاض كبير وصل إلى 41 جنيهاً، عاود سعر صرف الدولار في السوق الموازية الارتفاع خلال الـ 48 ساعة الماضية، ليقترب مجدداً من مستوى 45 جنيهاً.
وتأتي هذه الارتفاعات متزامنة مع تقارير بنوك استثمار محلية وعالمية، قدّرت سعر التعادل للدولار بين السوق الرسمية والموازية عند 40 إلى 45 جنيهاً، بينما توقعت “جي بي مورغان” أن يصل السعر إلى 50 جنيهاً كحد أقصى، مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه.
تأثير مشروع قناة السويس الجديدة على سعر الدولار
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن مشروع جديد لإنشاء قناة كاملة موازية لقناة السويس، تمول بالكامل من إيرادات الهيئة، على أن تنتهي الدراسات الخاصة بالمشروع خلال 18 شهراً من جانب مؤسسات مالية عالمية.
وتأتي هذه الخطوة بينما تخطط مصر لتوسعة الممر الملاحي الهام، في الوقت الذي قلصت فيه الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر إيرادات القناة بأكثر من 50% على مدى الشهرين الماضيين، ووفقاً لـ “ستاندرد آند بورز غلوبال” من المتوقع أن تفقد القناة أكثر من 2.4 مليار دولار من إيراداتها خلال النصف الأول حال استمرار الأزمة.
وفي سياق متصل، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأقل مستوياتها خلال عامين تقريباً عند 550 نقطة، قبل أن ترتفع مجدداً يوم الجمعة الماضي إلى 611 نقطة.
تأثير مشروع قناة السويس الجديدة
من المتوقع أن يكون لمشروع قناة السويس الجديدة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل، حيث سيُساهم في زيادة إيرادات القناة وتدفق العملات الأجنبية.
ومع ذلك، على المدى القصير، قد يؤدي المشروع إلى زيادة الضغط على سعر الدولار في السوق الموازية، حيث ستحتاج مصر إلى استيراد مواد ومعدات لبناء القناة الجديدة.
توقعات المستقبل
من الصعب التنبؤ بمستقبل سعر الدولار في السوق الموازية، حيث يعتمد ذلك على العديد من العوامل، أهمها:
- من المتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا لفترة أطول، مما سيؤثر على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
- من المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- سيعتمد مستقبل سعر الدولار على سلوك المستثمرين وتوقعاتهم للاقتصاد المصري.
