أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة العربية السعودية تشهد حالياً مرحلة اقتصادية ممتازة، وأن الحكومة تُعيد النظر في فرض رسوم على المرافقين كجزء من رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
أثر رسوم إقامة المرافقين على الاستهلاك الخاص
أثار بودكاست سقراط جدلًا واسعًا حول أثر فرض رسوم على المرافقين على الاستهلاك الخاص داخل الاقتصاد السعودي، خاصة مع احتمال مغادرة بعض المقيمين للمملكة مع عائلاتهم، ممّا قد يؤدي إلى فقدان قوة استهلاك تقدر بنحو مليوني شخص ينفقون أموالهم خارج المملكة. كما أشارت التقديرات إلى تحويل أموال إعالتهم من المقيمين العاملين داخل المملكة إلى الخارج.
أوضح الجدعان أن قرار فرض الرسوم يختلف بشكل كبير بالنسبة للحكومة، حيث تُقدم العديد من الخدمات المدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق. وبيّن أن استخدام أكثر من مليوني شخص لهذه الخدمات مجاناً يجعل فرض رسوم مالية عليهم أمراً مُبرراً، خاصة مع استفادتهم من الدعم المُقدم.
وأشار الجدعان إلى أن 90% من الإنفاق داخل المملكة هو على سلع مستوردة، ممّا يعني أن الجزء الأكبر من الأموال يخرج من المملكة في النهاية. وأضاف أن رفع بعض الدعم واستهداف المستحقين له أدى إلى وضوح الفوائد والآثار بشكل أكبر، وأن الحكومة تُعيد تقييمها بشكل دوري. وأكد أنه إذا زاد العائد من وجود المرافقين، فسيتم مراجعة القرار، خاصة وأن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد.
ضريبة القيمة المضافة
من ناحية أخرى، واجهت ضريبة القيمة المضافة بعض الانتقادات بسبب عدم تناسبها مع الدخل، حيث تكون نسبتها أكبر على أصحاب الدخول الأقل.
أوضح الجدعان أن ضريبة الدخل على الأفراد تحتاج إلى دراسات اقتصادية متعمقة، من حيث الفوائد والأضرار، وأن التوافق مع دول الخليج كان صعباً جداً بخصوص الضريبة. وأضاف أن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وأن الحكومة خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع.
وأكد الجدعان أن أي سياسة لا يمكن أن تكون بلا عيوب، وأن الحكومة تسعى لتقليل العيوب إذا تفوقت المزايا عليها. وأشار إلى أن دراسات أجرتها الحكومة حول ضريبة الدخل في مجلس التعاون أظهرت بعض المخاوف، مثل خروج الأموال من دول الخليج بسبب اعتماد بعض الدول الريعية على ضريبة الدخل بصورة كبيرة. كما أوضح أن تكلفة فرض ضريبة الدخل مكلفة بالمقارنة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء من حيث الإيرادات والمعلومات، ممّا يجعل ضريبة القيمة المضافة أسهل في التطبيق وأكثر فائدة لإدارة الاقتصاد ككل.
