يترقب خبراء الاقتصاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 مارس/آذار الحالي، لتحديد مصير سعر الفائدة، خاصة بعد تدفق 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.يرجح خبراء أن يُثبت المركزي سعر الفائدة في هذا الاجتماع، مع مراقبة معدلات التضخم، وذلك نظراً لتدفقات النقدية الدولارية التي وصلت إلى القطاع المصرفي.
في اجتماعها الأخير في يناير/كانون الثاني، رفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 21.25%، بينما ارتفع سعر العملة الرئيسية بنسبة 21.75%.يرى الخبراء أن المركزي سينتظر استقرار سعر الصرف في السوق السوداء قبل اتخاذ أي إجراء، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع بعد المقبل.
العوامل المؤثرة
يعتمد القرار على مؤشرات اقتصادية، أهمها:
- استقرار أو انخفاض معدلات التضخم في فبراير/شباط
- اتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة
- استكمال باقي أموال الصفقة البالغة 20 مليار دولار خلال شهرين
- انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية
- استبعاد اجتماع استثنائي:
يستبعد خبراء عقد اجتماع استثنائي للمركزي بشأن تحرير سعر الصرف، لا سيما في ظل عدم وجود جديد في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد بشأن حزمة تمويلية جديدة.
