تُثير الضغوط على العملة المحلية في مصر تساؤلات حول توقعات خفض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي المصري، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة التي تُدخل 10 مليارات دولار إلى خزائن الدولة، وفي هذا السياق، يُحلّل خبراء اقتصاديون سيناريوهات خفض الجنيه، ويُقيّمون تأثير صفقة رأس الحكمة على قرارات البنك المركزي، ويُحددون توقعاتهم لسعر الصرف خلال الفترة القادمة.
توقعات خفض قيمة الجنيه من البنك المركزي المصري
تُخفف صفقة رأس الحكمة من الضغوط على الجنيه، لكن بعض الخبراء يُشيرون إلى أن احتياجات مصر التمويلية ما زالت كبيرة، ويؤكّد الخبراء على أهمية تلبية الأولويات الاستيرادية وتغطية الفجوات التمويلية قبل خفض الجنيه.
كما يُساعد استقرار سعر الدولار في السوق الموازي على ترشيد قرار خفض الجنيه، ويُشير الخبراء إلى أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازي مؤشر إيجابي.
توقعات الخبراء حول توقيت خفض الجنيه:
توقعات بانطلاق خفض الجنيه في السوق الرسمية خلال الفترة القادمة، مع استبعاد حدوث ذلك في النصف الأول من عام 2024، وربط خفض الجنيه بتوقعات تدفق استثمارات جديدة من الدول العربية.
أما بشأن تأثير صفقة رأس الحكمة، فهي تُخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر، وتُسهل تعديل سعر صرف العملة المحلية، وتُساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
توقعات الخبراء لسعر الصرف المستقبلي
يتراوح السعر العادل للجنيه مقابل الدولار حاليًا بين 40 و 45 جنيهاً، ويتوقع بعض الخبراء خفض الجنيه بنسبة 20% عن القيمة العادلة، ليصل إلى 45 جنيهاً للدولار، ويتوقع آخرون أن يتراوح نطاق سعر الصرف بين 45 و 50 جنيهاً لكل دولار.
كما يتوقع الخبراء رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بالتزامن مع خفض الجنيه، وقد تتراوح الزيادة بين 100 و 300 نقطة أساس، وتهدف الزيادة إلى دعم العملة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
