توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تُسهم الصفقة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، ممّا سيُسهل تعديل سعر الصرف.
وتُشير “فيتش” إلى أن تحريك سعر الصرف سيُشجع تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وتُؤكد الوكالة أن تعديل سعر الصرف سيُشكل حافزًا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر.
تحديات اقتصادية:
على الرغم من تفاؤل “فيتش” بتأثير الصفقة، إلا أنها تُحذر من استمرار صعوبة وضع الاقتصاد الكلي في مصر خلال العامين القادمين، مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو.
وتتوقع الوكالة أن يُراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024، نظرًا لارتفاع قاعدة المقارنة.
عبء الدين:
تُشير “فيتش” إلى أن فوائد الديون ستتجاوز 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة.
التوقعات المستقبلية:
ترى “فيتش” أن الصفقة الإماراتية ستُساعد مصر على تحسين استقرارها الاقتصادي، ممّا يُعزز فرص حصولها على دعم صندوق النقد الدولي.
