تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو اجتماع البنك المركزي المصري القادم، المقرر عقده يوم 28 مارس الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة حول قرار البنك المركزي، خاصة بعد استلام مصر الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 5 مليارات دولار، والتي من شأنها تعزيز موارد النقد الأجنبي.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع سعر الفائدة بواقع 2% في اجتماعه الأخير في شهر فبراير الماضي، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتُشير توقعات بعض الخبراء إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة في اجتماع مارس، وذلك في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
بينما يرى خبراء آخرون أن البنك المركزي قد يميل إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وذلك لضمان كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويُؤكد الخبراء على أن قرار البنك المركزي سيعتمد على تقييمه للمؤشرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم لشهر فبراير، والتي لم تصدر بعد.
ويُشار إلى أن صفقة رأس الحكمة قد ساهمت في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لأول مرة منذ بداية العام، حيث وصل إلى 47.88 جنيه اليوم، بعدما سجل مستوى يتراوح بين 63 و62 جنيها صباح الخميس الماضي.
ويُنتظر أن يُصدر البنك المركزي بيانا صحفيا عقب اجتماع مارس، يوضح فيه قراره بشأن سعر الفائدة.
