دشنت سلطنة عمان اليوم الخميس أول بنك استثمار متخصص مملوك بالكامل للحكومة، بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.
يهدف البنك الجديد إلى دعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية للسلطنة والمستثمرين محلياً وإقليمياً، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تشمل الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، صرح عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن تأسيس هذا البنك يُكمل منظومة الأدوات المتاحة دولياً لتنمية المشروعات والاستثمارات في سلطنة عمان، والتي كان آخرها إطلاق صندوق عمان المستقبل.
ويُركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقطاعات الأعمال الرئيسية، من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات، وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عمان.
يُعدّ تأسيس بنك الاستثمار الحكومي خطوة مهمة لدعم خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية البلاد.
يُتوقع أن يُساهم البنك الجديد في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد العماني، من خلال زيادة حجم الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
