ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف التصدير للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد خالد شديد، مسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، أن الإنتاج المحلي للسيارات يتطلب كميات كبيرة لضمان وجود صناعات مغذية، وتكوين صناعة حقيقية، بالإضافة إلى توفر أسواق لبيع هذه المنتجات.
وأشار شديد إلى أن السوق المصري صغير نسبيًا مقارنة بباقي الدول، وأن المصانع في مصر تعمل كوكلاء لبعض السيارات لبيعها داخل السوق المحلي فقط، بينما لا يتم التصدير للخارج.
وأوضح شديد أن الحل الوحيد لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات هو جذب الشركات الأم للاستثمار في مصر.
وأكد شديد على وجود إمكانيات كبيرة داخل مصنع النصر للسيارات، تفوق إمكانيات الدول المجاورة، وأن المصنع تم تدشينه في وقت كانت مصر دولة زراعية، ولم يكن هناك مهندسون متخصصون في صناعة السيارات.
وأوضح شديد أن شركة النصر كانت تضم 18 ألف عامل عند إغلاقها في عام 2009، بينما كانت تحتاج فقط إلى 2000 عامل لتحقيق الربح، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار سهل بإغلاق الشركة بدلاً من تطويرها.
وأكد شديد على أن شركة النصر قررت إعادة فتح المصنع مرة أخرى في عام 2017، لكن كان هناك افتراضات سابقة غير قابلة للتنفيذ.
وأعلن شديد عن خطة جديدة لشركة النصر للسيارات، تشمل:
1- البدء بالعمل في مصنع واحد مبدئيًا وتجهيزه للإنتاج بسعة إنتاجية 20 ألف سيارة في العام.
2- لن تبدأ الشركة في العمل بمصنع آخر إلا بعد النجاح في المصنع الأول.
3- الاستثمار الداخلي من أرباح المصنع الأول.
4- إنتاج الأتوبيسات، حيث تعتبر مصر متقدمة في هذا المجال.
5- إنتاج سيارات النصف نقل.
6- الانتهاء من توقيع العقود مع الشركات صاحبة المنتجات الأم.
7- الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد شديد أن إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع، وأيضًا السيارة النصف نقل، سوف يكون في مارس عام 2025.
من جانبه، طالب النائب شحاتة أبوزيد بطرح شركة النصر لبيع الأسهم، خاصة للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن المواطن المصري سوف يهتم بهذا الأمر، وأن المناخ جيد للاستثمار في هذه الفترة.
وأكد أبوزيد أن طلب الإحاطة سوف يتجدد خلال عام حسب ما أوضح مسئول شركة النصر بأن أول إنتاج لسيارة محلية الصنع في مارس 2025.
