صرح عضو مجلس النواب النائب”أحمد مهني”، بأن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مستمرة بعقد جلسات الاستماع الي رأي الجهات المعنية للاستماع إلي رأيها والملاحظة فى مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون العمل، موضحا أنه يهدف لوضع قانون متكامل الي العمل من أجل تلاشي الثغرات بالقانون القديم .
مناقشة قانون العمل
وأضاف من خلال تصريحاته أن هناك العديد من المقرر دعوتها إلي حضور اجتماعات من أجل مناقشة مشروع قانون العمل، لاستعراض كل جهة الي وجهة نظرها وتوجهاتها الي القانون، ويشهد مشروع القانون مناقشة حقيقية، حيث جاء مشروع قانون العمل الجديد من أجل معالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالى، عن طريق الاستماع لرأي بعض الجهات المعنية وملامح قانون العمل الجديد.
وشبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لإخراج مشروع قانون العمل حتي يكون مشجعا إلي الشباب من أجل الانخراط بالعمل في القطاع الخاص دون قلق أو تخوف، ويحقق الأمان الوظيفى فى القطاع، عن طريق حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة إلي إنهاء عِلاقة العمل ، بالاضافة إلي عدم الاهتمام باستقالة العامل إلا بعد اعتماد من قبل الجهة الإدارية المختصة، لقضاء مشكلة الاستقالة المسبقة، والقانون الجديد يرسى مبدأ ربط الأجر مع الإنتاج من أجل طمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج إطالة أمد النزاع مابين طرفي عِلاقة العمل والتأثير السلبي على العملية الإنتاجية.
قانون العمل يضمن التوازن بين طرفي العملية الانتاجية
وأكد علي مشروع قانون العمل تكمن في إقامة التوازن مابين طرفي العملية الانتاجية، والعمل علي ربط الأجر في الإنتاج إلي طمأنة المستثمر الوطني والاجنبي، وتعظيم الي آليات التفاوض و التشاور والحوار بين طرفي عِلاقة العمل، وتحقيق المشروع سرعة الفصل بالنزاعات العمالية، ويواكب التطور التكنولوجي ، كما أكد على ضرورة أن يتوافق مشروع القانون مع قانون الاستثمار بينما يتعلق بتشغيل الأجانب.
