معيط يكشف تفاصيل خطة مواجهة «الديون».. التضخم سبب الأزمة

أفاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، بأن مصر قد قامت بإطلاق عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية منذ بداية جائحة كورونا، بتكلفة تصل إلى ٦٣٠ مليار جنيه،  وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة تشمل أيضًا زيادة المخصصات المالية السنوية لدعم وحماية الاجتماعية،  وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تقدر بحوالي ١٨٠ مليار جنيه سنويًا وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٥، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من مارس المقبل.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

تضمنت الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة في أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ و ١٢٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بما في ذلك القطاع الخاص. وبذلك، سيكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.

وأكد الوزير أن الحزمة الإصلاحية تشمل زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. تؤكد هذه الجهود حرص الدولة على تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وإعطائهما الأولوية في الإنفاق الاستثماري وتحسين الأجور.

تخفيف الأعباء التضخمية

وأكد الوزير أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ نظرًا لأنهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يتعلق بملف الدين، أوضح وزير المالية المصري أن الحكومة قادرة على إدارة مستويات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي، وتشمل هذه الإجراءات وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان الانخفاض المستمر في معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي حتى يصل إلى أقل من ٨٥٪ بحلول يونيو/حزيران ٢٠٢٨.

استخدام أجهزة الموازنة

تهدف زيادة فترة استخدام أجهزة الموازنة إلى أربع سنوات في المتوسط بدلاً من ثلاث سنوات في الوقت الحالي إلى تقليل الحاجة إلى التمويل العاجل، ويشير الباحث إلى أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي قد انخفض من 103٪ في يونيو 2016 إلى حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، ثم ارتفع مرة أخرى بسبب التضخم وزيادة أسعار الفائدة، حيث بلغ 59.7٪ في يونيو 2023، ونحن ملتزمون بتحديث استراتيجية الدين بشكل سنوي مستمر لتقليل نسبة الدين وخدمته للناتج المحلي.