أدي زهير النوري، الأستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية ، اليمن الدستوي اليوم الخميس الموافق 15 شباط 2024، والموافق الخامس من شهر شعبان 1445 هجرياً، كمحافظ للبنك المركزي التونسي وذلك أمام الرئيس قيس سعيد.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، إقالة مروان العباسي ، وذلك بعد أن رفض القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان التونسي منذ أسبوع، لحصول الدولة على تمويل مباشر من البنك المركزي بأكثر من 2 مليار دولار.
لم تكن هذه المرة الوحيدة التي يعلن فيها العباسي رفضه الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حيث انه في عام 2022 رفض خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية، مشيراً أن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى”تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس.
وتشهد أسعار السلع ارتفاعاً كبيراً في تونس خلال الفترة الحالية، وذلك بالإضافة إلي ارتفعت نسبة البطالة في تونس لتبلغ 16.4% في الربع الأخير من عام 2023 مقابل 15.8% في الربع الثالث من نفس العاموكانت نسبة البطالة في حدود 15.2% في الربع الأخير من عام 2022، ما يفسر متاعب الاقتصاد التونسي الذي حقق نموا طفيفا قدر بـ0.4% فقط في كامل عام 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
