عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وناقش خلالها العديد من المواضيع المهمة، وجاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي على النحو التالي:
أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي:
الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار.
الموافقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة.
تعيينات في عدد من المناصب في وزارة الخارجية والهيئة العامة للترفيه.
تفاصيل الجلسة:
اطلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية.
نوه المجلس بنتائج الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
شدّد المجلس على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
استعرض المجلس مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية.
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها:
مذكرة تفاهم مع جمهورية سنغافورة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.
اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
مذكرة تعاون مع جمهورية الهند في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
مذكرة تفاهم مع مملكة النرويج للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع كل من: إثيوبيا، إريتريا، بوروندي، تنزانيا، غانا، رواندا، أوغندا، وكينيا.
مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني).
اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مع جمهورية إندونيسيا.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين مع مملكة البحرين.
وافق المجلس على استثناء أعضاء مجلس هيئة السوق المالية من شرط عدم عضوية أكثر من مجلس إدارة حكومي.
عين المجلس خمسة أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
وافق المجلس على تعيينات وترقيات في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
اطلع المجلس على عدد من التقارير السنوية لوزارة التعليم والهيئة العامة للطيران المدني والمركز الوطني لإدارة الدين.
ختاماً، اتخذ مجلس الوزراء السعودي ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
