بانتظار قرار قريب من الحكومة المصرية بتعديل سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، يشهد سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية عدم استقرار. وفي هذا السياق، يتحدث المتعاملون والمستوردون عن حملة أمنية تهدف إلى ضبط المتعاملين في العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.
سعر صرف الجنيه المصري
وأفاد المتعاملون والمستوردون لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية مقابل الدولار قد انخفض إلى 62 جنيهًا يوم الاثنين، بعد أن كان يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا في نهاية الأسبوع الماضي.
ويرجح اثنان من المتعاملين استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الربيع في الصين وعودة المستوردين لاستئناف أعمالهم، ما لم يتم تعديل سعر الصرف الرسمي.
وأشار المتعاملان إلى وجود ضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية على السوق الموازية بهدف منع أي تعاملات غير قانونية خارج النظام المصرفي، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم التعاملات.
احتكار وتخزين السلع الأساسية
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا في هذا الشهر يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
وأفاد أحد المستوردين بأن تقلبات سعر صرف الجنيه في السوق الموازية تعود إلى التغيرات في العرض والطلب، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الجنيه في نهاية يناير بسبب زيادة الطلب على استيراد السلع من الصين قبل بدء عطلة عيد الربيع التي تستمر لمدة شهر تقريبًا.
تحرير سعر الصرف
وأشار مستورد آخر إلى أن السوق يتأثر أيضًا بالأخبار التي تشير إلى اقتراب اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف الرسمي، مما يدفع بعض الأشخاص إلى التخلص من الدولارات التي يملكونها واللجوء إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو العقارات. وأضاف أنه في حال عدم تعويم الجنيه، قد يتجاوز سعر الدولار 73 جنيهًا مع بدء موسم شهر رمضان وعيد الفطر.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من مارس/آذار ستشهد طلبات الاستيراد زيادة كبيرة لتلبية احتياجات الأسواق من السلع والمستلزمات التي يزداد الطلب عليها في رمضان وعيد الفطر، مما يزيد الطلب على الدولار.
