وفقًا لمصادر من الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة المصرية، تم السماح لشركات تصدير البصل بالبدء في عملية “تكويد” المزارع ومحطات التعبئة والتغليف المرتبطة بالمحصول، استعدادًا لاستئناف عمليات التصدير اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل.
الحجر الزراعي للكيانات التصديرية
تعتبر عملية “التكويد” إجراءً تقنيًا يتم تنفيذه من قبل الحجر الزراعي للكيانات التصديرية بهدف التأكد من تطبيق التشريعات المتعلقة بالدول المستوردة وإنتاج محصول تصديري ذو جودة عالية.
يتم ذلك من خلال تخصيص رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل، مما يسمح بتتبع الشحنات المصدرة سواء كانت من المزارع أو محطات التعبئة.
المزارع المؤهلة للتصدير
وأوضحت المصادر أن إدارة الحجر ستقبل طلبات تكويد المزارع المؤهلة للتصدير بناءً على طلبات المزارع والمحطات ذاتها، ولكن بدون أي مسؤولية على الحجر في حال عدم فتح باب التصدير.
قامت الحكومة المصرية بتمديد حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد أن واجهت الأسواق المحلية أسعار مرتفعة تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو.
وبناءً على عدم وجود قدرة على التنبؤ بقرار الحكومة بشأن استئناف تصدير البصل بعد انتهاء فترة الحظر، تم فتح باب التكويد لتجنب أي مشكلات في الأسواق التصديرية. وقد شهدت أسعار البصل انخفاضًا في الأسواق الجملة إلى 15 جنيهًا للكيلو بعد بداية الحظر، ولكنها ارتفعت مرة أخرى في الأيام الأخيرة إلى 21 جنيهًا للكيلو.
مساحات زراعة البصل
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساحات زراعة البصل في مصر تبلغ حوالي 250 ألف فدان سنويًا، وتنتج حوالي 3.6 مليون طن سنويًا بمتوسط 15 طنًا للفدان.
وفقًا لتصريحات قطب عبد الجواد، رئيس شركة فريشكو للحاصلات الزراعية، تراجعت مساحات زراعة البصل بنسبة تقارب 40% خلال الموسم الأخير، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية المعتادة إلى ما يقرب من مليوني طن في المتوسط. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تم تضاعف صادرات مصر من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، مما جعلها تحتل المرتبة السادسة كأحد أبرز المصدرين في العالم من حيث القيمة، حيث بلغت إيراداتها 217 مليون دولار، بنسبة نمو تصل إلى 141% مقارنة بالموسم السابق.
