يواجه قطاع العقارات في جميع أنحاء العالم تهديداً كبيراً يمكن أن يؤدي إلى أزمة عميقة، وذلك بسبب الأزمة العقارية التي تشهدها الصين حالياً والتي يعتقد بعض الخبراء والمحللون أنها قد تنتشر عالمياً.
أزمة العقارات في الصين
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية.نت”، يقوم المستثمرون الصينيون ودائنوهم بوضع لافتات “للبيع” على ممتلكاتهم العقارية في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب الحاجة إلى جمع الأموال في ظل تفاقم الأزمة العقارية في البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة عالمياً إذا قرر الصينيون بيع عقاراتهم جماعياً في الخارج.
وفي الأسبوع الماضي، صرح باري ستيرنليخت، رئيس مجلس إدارة ستاروود كابيتال غروب، بأن الركود العالمي الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد أدى بالفعل إلى تراجع قيمة العقارات المكتبية بمقدار تريليون دولار أميركي.
صفقات العقارات التجارية
ومع ذلك، لا يزال الضرر الإجمالي غير معروف نظرًا لبيع عدد قليل جدًا من الأصول، مما ترك المثمنين مع قلة من البيانات الحديثة للمتابعة.
وانخفضت صفقات العقارات التجارية المكتملة على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن في عام 2023، مع عدم رغبة المالكين في بيع المباني بتخفيضات كبيرة.
ويشعر المنظمون والسوق بالقلق من أن هذا الوضع يمكن أن يخفي خسائر كبيرة غير محققة، مما يتسبب في مشاكل لكل من البنوك، التي توجهت بشكل أكبر نحو الإقراض العقاري خلال فترة الأموال الرخيصة، وأصحاب الأصول.
البنك المركزي الأوروبي
يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق إزاء التأخر الكبير الذي ظهر في تخفيض قيمة القروض من قبل البنوك في المنطقة. ومن المقرر أن تقوم هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإعادة النظر في التقييمات المتعلقة بالأسواق الخاصة، بما في ذلك سوق العقارات.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مجموعة جديدة من الأصول الخارجية التي تم الحصول عليها في إطار التوسع الصيني الذي استمر لعقد من الزمن في الدخول إلى السوق. وقد قرر الملاك والمطورون أنهم يحتاجون إلى الحصول على الأموال النقدية الآن لدعم العمليات المحلية وسداد الديون، حتى وإن كان ذلك سيتسبب في تكبد خسائر مالية.
