وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بتحويل مافيا السوق السوداء والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى المحاكم العسكرية، وفد تمت الموافقة على القانون رقم 3 لسنة 2024 الذي قدمته الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في البلاد من قبل مجلس النواب.
نص القانون
وينص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي التابعين للقوات المسلحة في جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا لمأموري الضبط القضائي في الشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي تؤثر على سير العمل في المرافق العامة والحيوية في البلاد، أو الخدمات التي تقدمها، والجرائم التي تؤثر على احتياجات المجتمع الأساسية من السلع والمنتجات الغذائية، وذلك للحفاظ على مكونات الدولة الأساسية ومكتسبات الشعب وحقوقه، ولتحقيق الأمن القومي.
المنشآت والمرافق العامة
ينص القانون على أن الجرائم التي ترتكب في المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات، والتي تخضع لأحكام هذا القانون، تخضع لاختصاص القضاء العسكري.
تقوم السلطات المصرية بحملات مكثفة منذ فترة لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والاستراتيجية، والأشخاص المتورطين في حجب هذه السلع عن التداول في الأسواق ورفع أسعارها.
ضبط 1387 قضية حجب سلع
أسفرت هذه الحملات عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ومن بينها حوالي 1060 طن من السلع التموينية، و164 ألف لتر من المواد البترولية، و3 آلاف عبوة سجائر.
وقبل ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط ما لا يقل عن 7 آلاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية، ومئات الآلاف من عبوات السجائر.
وجهت السلطات المصرية ضربات قوية للعصابات والأشخاص ذوي النفوذ في صناعة التجارة بالذهب والنقد الأجنبي بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار. كما تجري التحقيقات مع المتورطين للكشف عن المتعاملين معهم من الأفراد ذوي النفوذ الكبير الذين يسيطرون على السوق ويحددون الأسعار، وذلك تمهيداً لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
